-
يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي کنيد . آمده ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد
سود بانکی و وام گرفتن
- شروع کننده موضوع احمد ۶۳
- تاریخ شروع
سلام علیکم بزرگوار خداقوت به شما
پاسخهایی که از امام ع در مورد وام بانکی هست به همراه لینک صوتی از انصار در کانال تلگرامی شرایع الاسلام براتون قرارمیدیم
ان شاءالله پاسخ سوالتون رو بگیرید
لینک. https://t.me/Sharayea10313/1145
پاسخهای امام ع
پاسخ اول:
پاسخ جدیدی از امام احمدالحسن (ع) در خصوص ربا
پرسش ۳: در معاملات #ربوی، قسمت #وام‌ها پاسخی داده‌اید که الآن متن پرسش و پاسختان را بیان می‌کنم و سپس پرسشم را می‌پرسم:
«پرسش: چیزی که اختصاص به وام #کارمندان دارد که بعضی بانکها در عراق آن را مطرح می‌کنند و آن مبلغ ده میلیون دینار با سود #۹% است، آیا گرفتن آن جایز است؟
و آیا این حکم، برای همه دولت‌هایی که به دولت‌های اسلامی نامیده می‌شوند، #عام است؟ یا به حکم سابق مبنی بر ربوی‌بودن این قروض عمل کنیم؟ و آیا در اینجا #استثنائاتی وجود دارد؟ مثلاً در جواز اخذ آن در بعضی از حکومت‌ها.
پاسخ: #جایز_است.»
و پرسش این است: آیا این به معنی جوازِ گرفتن وام #سوددار از بانک‌های اسلامی است؟ و به‌طورکلی می‌خواهیم در خصوص معاملات ربوی [و] به‌خصوص وام توضیح دهید و آیا هر وامی که سود داشته باشد، قرض #ربوی است؟
پاسخ: معامله ربوی در هر حالتی #حرام است. به این معنا که فرد #مؤمنی که ربا می‌گیرد، مرتکب عمل حرام شده و رفتارش #غیرشرعی است؛ اما فردی که #مضطر به گرفتن وام است، اشکالی #ندارد که وام ربوی بگیرد [البته] تا زمانی که مضطر به گرفتن وام [ربوی] باشد و راه‌حل دیگری هم نداشته باشد.
این در صورتی است که وام، #ربوی باشد.
اما درصورتی‌که وام، درصد سود #اندکی داشته باشد که بانک مثلاً برای #اداره و #مدیریت وام می‌گیرد، در این حالت نمی‌توان گفت که این وام ربوی است.
همچنین: شما می‌دانید که بین #مؤمن و #غیرمؤمن، ربا وجود #ندارد؛ که در نتیجه مؤمن تا زمانی که طرف مقابل معامله، غیرمؤمن باشد، می‌تواند در هر معاملۀ ربوی وارد #شود.
س/ المعاملة الربوية في خصوص القروض كان لديك جواباً، سأنقل الآن نص السؤال وجوابك عليه، ثم أطرح سؤالي:
[ س/ ما يخص سلف الموظفين التي تطرحها بعض المصارف في العراق وهي مبلغ عشرة ملايين دينار بفائدة 9 % هل يجوز أخذها، وهل هذا الحكم عام لجميع الدول التي تسمى بالدول الإسلامية، أم نعمل بالحكم السابق في ربوية هذه القروض ؟ وهل هناك استثناءات مثلاً لبعض الحكومات في جواز الأخذ ؟
ج/ يجوز.].
والسؤال: هل يعني ذلك جواز أخذ القروض بفائدة من البنوك الإسلامية، وعموماً نرغب في توضيح المعاملة الربوية بخصوص القروض، وهل كل قرض فيه فائدة يعدّ قرضاً ربوياً ؟ج/ في كل الأحوال المعاملة الربوية محرّمة، بمعنى أنّ الشخص المؤمن الذي يأخذ الربا يرتكب حراماً ويتصرف بصورة غير شرعية، أما الشخص المضطر لأخذ القرض فلا إشكال في أخذه القرض الربوي طالما أنه مضطر له وليس لديه حل آخر.
هذا في حال كان القرض ربوياً.
أما في حال كون القرض فيه فائدة ولكنها بنسبة قليلة يأخذها البنك مثلاً لإدارة القرض، فهنا أصلاً لا يمكن اعتبار القرض ربوياً.
أيضاً: أنت تعرف أنه لا ربا بين مؤمن وغير مؤمن، فبإمكان المؤمن الدخول في أي معاملة ربوية طالما طرفها الآخر غير مؤمن.
شَرایِعُ الاِسلام
EMAIL: sharayeasharq@gmail.com FACEBOOK: https://goo.gl/jbWVGA TWITTER: https://goo.gl/U9ympc INSTAGRAM: http://yon.ir/W2BuL BLOGGER: http://yon.ir/AkOXv TALAAR: https://goo.gl/Ys7DQM @Sharayea_10313 #موسسه_وارثین_ملکوت
پاسخ دوم:
پاسخ جدیدی از امام احمدالحسن (ع) در خصوص ربا
پرسش ۴: نسبت به درصد سود اندکی که اجازه داده شده، چه کسی #صلاحیت مشخص‌کردن این درصد را دارد و چگونه مشخص میشود؟
پاسخ: برای اینکه این درصد در دولت #عدل الهی معین شود، لازم است ضمن حدود شرعی‌ای مشخص شود که #امام معصوم(ع) آن را وضع می‌کند؛ به‌گونه‌ای که #غرض و هدف، سود و کسب درآمد توسط بانک نباشد.
و به‌طورکلی، هر سودی که برابر (یا بیشتر از) سودهایِ احتمالی سرمایه‌گذاری باشد، سود #ربوی است.
این قانون #کلی است که به امام امکان می‌دهد که از طریق آن و از طریق داده‌های اقتصادی دیگر، سود #مقبول در دولت عدل الهی یا در بانک‌های آن را تعیین کند؛ به‌گونه‌ای که سود برای مدیریت وام و دوام کار بانک باشد؛ نه فقط برای دستیابی به سود و درآمدزایی، در اِزای زیرفشارگذاشتن وام‌گیرنده.
س/ بخصوص نسبة الفائدة القليلة المسموح بها: مَنْ له صلاحية تحديد تلك النسبة، وكيف يتم تحديدها ؟
ج/ حتى تحدد هذه النسبة في دولة عادلة، لابد أن تحدد ضمن حدود #شرعية يضعها الإمام بحيث لا يكون الغرض هو الفائدة وتحصيل البنك للأرباح.
وعموماً، أي فائدة تعادل (أو أكثر من) الأرباح المحتملة للاستثمار تكون فائدة #ربوية.
هذا قانون #عام يمكن للإمام أن يحدد من خلاله ومن خلال معطيات اقتصادية أخرى الفائدة المقبولة في الدولة العادلة أو في بنوكها بحيث تكون الفائدة لإدارة القرض وديمومة عمل البنك وليس لتحقيق الأرباح فقط على حساب إرهاق المقترض.
شَرایِعُ الاِسلام
EMAIL: sharayeasharq@gmail.com FACEBOOK: https://goo.gl/jbWVGA TWITTER: https://goo.gl/U9ympc INSTAGRAM: http://yon.ir/W2BuL BLOGGER: http://yon.ir/AkOXv TALAAR: https://goo.gl/Ys7DQM @Sharayea_10313 #موسسه_وارثین_ملکوت
پاسخ سوم:
پاسخ جدیدی از امام احمدالحسن (ع) در خصوص ربا
پرسش ۶: بازگشت به مسئله #قرض؛ چون که در روزگار ما، مورد ابتلای بسیاری از مردم است. این‌گونه سؤال کردم: قرض‌دهنده (شخص یا بانک) #هدفش از این کار، به دست‌آوردن #سود است -اگر نگوییم همه، حداقل بیشتر وام‌دهنده‌ها چنین هدفی دارند- چراکه در غیر این صورت، اموالی که به دیگران قرض می‌دهد، #راکد می‌ماند. آیا راه شرعی وجود دارد که این سودگرفتن را مجاز کند؟ به این شکل که مثلاً آن سود را به‌عنوان #حقوق کارمندان یا #اجاره‌بهای مکان (ساختمان بانک یا مؤسسه) و امثال این امور قلمداد کند؟
پاسخ: در مطالب پیشین به شما توضیح دادم: سودگرفتن به‌عنوان #حق‌الزحمه، برای مدیریت وام اشکالی #ندارد.
اما #واجب است که سود به‌اندازه‌ای تعیین شود که موجب #ضرر‌رساندن به قرض‌گیرنده #نشود.
و برای اینکه این امر به‌صورت #شرعی و صحیح در دولت عدل الهی باشد، نیازمند اجرای قوانین بر اساس حدودی است که #امام(ع) تعیین می‌کند که برخی از آن‌ها را در بالا برای شما بیان کردم؛ و آن حدود این است که سود برابر یا بیشتر از سودی نباشد که از سرمایه‌گذاری همان مبلغ در بازار کار محقق میشود؛ یعنی باید #کمتر باشد، علاوه بر ضوابط دیگری که امام(ع) تعیین می‌کند. طبیعتاً این قانون مربوط به مؤسسات مالی (همچون بانکها و بیت‌المال و مراکز نگهداری مالی) است و مربوط به #اشخاص نیست.
س/ عودة على مسألة #القرض؛ باعتبارها محل ابتلاء كثير من الناس في أيامنا هذه أسأل قائلاً: إنّ المقرِض (سواء كان شخصاً أم بنكاً)، همّه #الفائدة - ولا أقل هذا حال أغلب المقرِضين - وإلا فستكون أمواله التي يقرضها للآخرين مجمّدة، فهل يوجد سبيل شرعي يجوّز أخذ هذه الفائدة كأن يعتبرها أجور عمل الموظفين أو إيجاراً للمكان (مكان البنك أو المؤسسة) ونحو ذلك ؟
ج/ قلت لك أعلاه: اعتبار الفائدة أجوراً لإدارة القرض #لا_إشكال فيها.
لكن يجب أن #تحدد الفائدة بقدر محدد بحيث لا يضر بالمقترِض.
وليكون الأمر شرعياً صحيحاً في دولة عادلة يحتاج تطبيق قانون ضمن حدود يضعها #الإمام بينت لك أعلاه بعضها، وهي أنّ الفائدة لا يجب أن تكون مساوية أو أعلى من الفائدة التي تتحقق من استثمار نفس المبلغ في سوق العمل، يعني لابد أن تكون #أقل، إضافة إلى ضوابط أخرى يضعها الإمام. هذا طبعاً بالنسبة لمؤسسات مالية (كالبنوك أو بيوت المال أو المحافظ المالية) وليس أفراداً.
شَرایِعُ الاِسلام
EMAIL: sharayeasharq@gmail.com FACEBOOK: https://goo.gl/jbWVGA TWITTER: https://goo.gl/U9ympc INSTAGRAM: http://yon.ir/W2BuL BLOGGER: http://yon.ir/AkOXv TALAAR: https://goo.gl/Ys7DQM @Sharayea_10313 #موسسه_وارثین_ملکوت
